لحظة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي في الأردن

مؤسسة فريدريش ناومان و"فيوتشر فورورد" تطلقان دراسة الـ100 يوم البرلمانية

عمّان، الأردن – 24 آذار 2025

في خطوة محورية نحو تقييم مسار الإصلاح السياسي في الأردن، نظّمت مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية (FNF) – الأردن، بالتعاون مع مبادرة "فيوتشر فورورد"، فعالية نوعية تحت عنوان: "الحياة الحزبية والنيابية ومجلس النواب العشرون".

عُقدت الفعالية تحت رعاية عطوفة السيد موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، في فندق سيجنيا باي هيلتون – عمّان، بحضور أكثر من 200 مشارك ومشاركة، من بينهم نواب حاليون وسابقون، دبلوماسيون، قادة في منظمات المجتمع المدني، نشطاء شباب، إعلاميون وخبراء سياسيون، اجتمعوا جميعًا لمناقشة أداء مجلس النواب العشرين في بداياته وإمكاناته المستقبلية.

إطلاق دراسة تحليلية شاملة

شكّلت الفعالية نقطة انطلاق لدراسة تحليلية شاملة تقيّم أداء مجلس النواب العشرين خلال أول 100 يوم من عمره التشريعي. وتسلّط الدراسة الضوء على مدى تفاعل النواب مع الحياة الحزبية، ونمط الأداء البرلماني، وتوقعات المواطنين من المؤسسة التشريعية.

كلمات افتتاحية ورؤية للإصلاح

افتُتحت الفعالية بكلمات من شخصيات فاعلة في مسار التنمية الديمقراطية في المنطقة، من بينهم:

• يورغ دينهرت، المدير الإقليمي لمؤسسة FNF في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

• عطوفة السيد موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

• محمد عوّاد، ممثل مبادرة "فيوتشر فورورد"

• خليل أبو نجمة، منسق المشاريع في مؤسسة فريدريش ناومان – الأردن

وفي كلمته، أعرب يورغ دينهرت عن امتنانه للمشاركة الواسعة من أعضاء مجلس النواب، قائلاً:

"نحن ممتنون جدًا لمشاركة هذا العدد الكبير من أعضاء البرلمان في هذا الإفطار السياسي السنوي. نشكركم على حسن ضيافتكم لمؤسستنا ولزملائنا من المؤسسات الأخرى هنا في الأردن. سنواصل دعمكم ومساندتكم في مسيرتكم، خصوصًا في هذه الأوقات الصعبة."

أما خليل أبو نجمة، فأكد أهمية اللحظة السياسية الراهنة بقوله:

"ما نشهده اليوم ليس مجرد محطة عابرة في تاريخ البرلمان الأردني، بل هو نقطة تحوّل. لسنا مجرد مراقبين لمسار الإصلاح السياسي، بل نحن جزء من اختباره. إذا كنا نطمح إلى مستقبل قائم على أحزاب قوية، وشباب فاعل، وتمثيل حقيقي، فعلينا أن نغادر مقاعد المتفرجين ونبدأ بالمشاركة الفعلية."

نتائج الدراسة: البرلمان على مفترق طرق

قدّمت نتائج الدراسة الباحثة كلودين كشيك، وهي خريجة منحة مؤسسة FNF، حيث أشرفت على إعداد البحث وتحليله. وقد أبرزت الدراسة تطورات بارزة خلال أول 100 يوم من عمر المجلس، ومنها:

• نشوء كتل برلمانية: تشهد الحياة البرلمانية مزيدًا من التنظيم مع ظهور أدوار أوضح للأحزاب السياسية، رغم أن التماسك الداخلي داخل الكتل لا يزال متفاوتًا.

• قيادة إصلاحية: بدأ جيل جديد من النواب بتشكيل ثقافة برلمانية أكثر تركيزًا على السياسات والإصلاحات.

• استمرار الشك العام: لا يزال انعدام الثقة الشعبية بالبرلمان قائمًا، مما يستدعي مزيدًا من الشفافية والمساءلة والتواصل الفعّال.

• فرص التغيير: تمتلك القوى الإصلاحية من أحزاب ونواب نافذة فريدة لإعادة تشكيل المشهد البرلماني، شريطة العمل المنسّق والواضح.

نقاش رفيع المستوى حول المستقبل السياسي

أعقب عرض الدراسة جلسة حوارية مفتوحة جمعت نخبة من المتحدثين تناولوا مستقبل الحياة الحزبية والإصلاح البرلماني في الأردن، من بينهم:

• سعادة النائب زهير الخشمان، رئيس كتلة الاتحاد الوطني

• الدكتورة عبير دبابنة، عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

• عمرو نوايسة، مدير تنفيذي في مركز الحياة – راصد

وقد علّق سعادة النائب زهير الخشمان قائلاً:

"التجربة الحزبية في الأردن ليست جديدة، لكن التجربة البرلمانية الحزبية حديثة. اليوم، تُبنى الكتل البرلمانية على أساس التمثيل الحزبي والتحالفات. في المقابل، عانت بعض الكتل من الانقسام نتيجة قراراتها، ما يدل على التحديات التي تواجهها الأحزاب السياسية في ظل غياب تمكين سياسي حقيقي وغياب تفاعل فعلي معها حتى الآن."

ختام الفعالية وإفطار سياسي جامع

اختُتمت الفعالية بكلمتين من عطوفة السيد موسى المعايطة وخليل أبو نجمة، شدّدا فيهما على أهمية استمرار العمل المشترك لدعم المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية البنّاءة. وتلا ذلك إفطار سياسي جمع المشاركين، عكس روح الوحدة والتطلّع الوطني لمجلس نواب أكثر تمثيلًا واستجابة لتطلعات المواطنين.

نظرة نحو المستقبل

مثّل هذا الحدث، والدراسة التي تم إطلاقها خلاله، لحظة فارقة في سردية الإصلاح السياسي الأردني. وبينما يواصل الأردن تطبيق حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تنشيط الحياة الحزبية والنيابية، يُطلب من جميع الأطراف السياسية والمجتمعية المشاركة الفاعلة في هذا المسار.

الرسالة كانت واضحة: الأردن على مفترق طرق. الطريق نحو إصلاح أعمق وترسيخ الديمقراطية بات مرسومًا، لكنه يتطلّب التزامًا، وتعاونًا، وشجاعة من جميع مكوّنات المجتمع.