دليل التصرف المالي بالبلديات زمن الازمة
دليل التصرف المالي بالبلديات زمن الازمة
انطلق تفعيل مسار اللامركزية طبقا لما جاء به دستور سنة 2014 منذ ثلاث سنوات من خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018 وصدور مجلة الجماعات المحلية في 9 ماي 2018، وقد أعلنت هذه الانتخابات على انطلاق وضع اللبنات الأولى للعمل بمبدأ التدبير الحر على المستوى المحلي عن طريق تمكين البلديات من الاستقلالية المالية واتحاد القرارات المناسبة محليا بشكل مستقل طبق ما تقتضيه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل
- وضع دستور جانفي 2014
- تعميم النظام البلدي بالتراب التونسي
- تنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء سنة 2017
- إجراء الانتخابات البلدية في ماي 2018
- وضع قانون أساس ي يتعلق بمجلة الجماعات المحلية
إلا أن هذه الانطلاقة لم تكن يسيرة على مستوى التصرف المالي بالبلديات، فعلاوة على الصعوبات التي اعترضت العديد من المجالس المنتخبة في تحقيق الاستقلال المالي المطلوب، فإنها تزامنت مع تعرض أغلب دول العالم ومن بينها تونس لجائعة «كوفيد 19» التي سببت أزمة صحية كبرى.
وقد ألقت هذه الأزمة بظلالها على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي دوليا ووطنيا، فشهد نسق النمو تراجعا كبيرا في كل دول العالم دون استثناء، وهو ما جعل الاهتمام بتجه، وبالإضافة إلى تدعيم البنى التحتية الصحية والإسراع بتوفير اللقاحات، نحو السعي إلى التقليص من انعكاسات الجائحة على الاقتصاد وكذلك حماية الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وتضررا جراء الجائحة ولاسيما أولئك الذين فقدوا مواطن شغل أو تراجعت مداخيلهم بشكل ملموس، فضلا عن الفئات التي لا تتمتع بتغطية اجتماعية تمكنها من الصمود أمام الانعكاسات السلبية لهذه الجائحة.
ونظرا إلى أن البلديات هي بمثابة إحدى أكثر الإدارات العمومية فربا من المواطن ومساهما أساسيا في مجابهة الجائحة فإنها تحتاج إلى آليات قانونية ولوجيستية ومالية كافية لتمكنها من مجابهة هذه الجائحة وغيرها من الأزمات.
https://drive.google.com/file/d/1Wp3p5WUGwZLFlmXj_Rr45ZLvraxqwgVm/view?usp=sharing